هي المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية وغير المبنية بمختلف أنواعها (منزل، شقة، فيلا..)، بما في ذلك الأراضي الفلاحية و كذلك المحلات التجارية أو الصناعية غير المجهزة بعتادها مكاتب، ورشات، مصانع، إلخ) ، بصفة مدنية.
يقصد بصفة مدنية أي المداخيل التي لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنة غير تجارية (غير مدرجة ضمن ميزانية مؤسسة) في تحديد الدخل الإجمالي كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل عقارية.
يخضع الأشخاص الطبيعيون للضريبة على المداخيل العقارية، الذين يحصلون، بصفة مدنية، على مداخيل ايجار الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية.
تعفى من الضريبة على المداخيل العقارية:
- المداخيل الناتجة عن عقود الإعارة المبرمة بين أطراف من الفروع من الدرجة الأولى، في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي ، في صنف المداخيل العقارية.
ويقصد بعقود الإعارة المبرمة بين أطراف من الفروع من الدرجة الأولى تلك المبرمة بين الأم و/أو الأب والأبناء.
وبالتالي، فإن العقود المبرمة بين الإخوة والأخوات (جانبيا) أو بين الأجداد وأحفادهم أو عكسيا، لا يستفيدون من هذا الإعفاء. (المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
يشكل المبلغ الإجمالي الكلي السنوي للإيجارات، المقبوض من طرف المؤجر، المداخيل التي يتم اعتمادها في فرض الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل عقارية. (المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
يقصد بالمبلغ الإجمالي للإيجارات، المبلغ الإجمالي أو الكلي للإيجارات المتفق عليه بين الطرفين في عقد الإيجار، دون خصم أي تكلفة من أي نوع.
غير أن الأساس الضريبي المعتمد في عقد الإعارة، يتكون من القيمة الإيجارية المحددة استنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق التنظيم. (المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
تم وضع مرجع أسعار العقار (بيع و/أو إيجار) المتعلقة بفترة السنتين 2023-2024، و المدرج حسب المناطق، الولاية والبلديات وطبيعة الأملاك (مباني فردية ،جماعية وشبه جماعية ؛محلات وأراضي ، إلخ...)، تحت تصرف المكلفين بالضريبة.
ويتعلق الأمر بملف يتضمن نطاق الأسعار (القيمة الدنيا - القيمة القصوى) للقيم التجارية العقارية (سعر السوق)، والذي تم تصميمه من طرف المديرية العامة للضرائب.
و يجدر التوضيح، إلى أن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص المعاملات التي تتعلق بالإيجارات العقارية ، من أجل تحديد الأساس الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي/ المداخيل العقارية.
يمكن تحميل مرجع أسعار العقار من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب
لحساب الضريبة على المداخيل العقارية المتأتية من الإيجار أو الإعارة ، بصفة مدنية، للأملاك العقارية المبنية ذات الطابع السكني أو المهني أو الأملاك العقارية غير المبنية، يعتمد على طريقتين: الإخضاع المحرر من الضريبة والإخضاع الضريبي المؤقت. و تحدد الطريقتان بالنظر إلى سقف المبلغ الإجمالي السنوي المقبوض لكل الإيجارات، كما يلي:
1/ الإخضاع الضريبي المحرر من الضريبة:
ويطبق هذا الإخضاع الضريبي على المداخيل المتأتية من الإيجار، بصفة مدنية، للأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، ذات الطابع السكني أو المهني عندما يكون مبلغ الإيجار السنوي الإجمالي للعقار أقل أو يساوي 1.800.000 دج، بمعدل محرر من الضريبة محدد بـ:
7%، يحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالية، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع سكني؛
%15، يحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالية، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار محلات ذات طابع تجاري أو مهني غير مزود بأثاث أو معدات ضرورية لاستغلاله. كما يطبق هذا المعدل، على العقود المبرمة مع الشركات؛
%15، تحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار الملكيات غير المبنية (الأراضي ذات الاستعمال الصناعي).
10 %، يحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار الأراضي ذات الاستعمال الفلاحي (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
2/ الإخضاع الضريبي المؤقت:
ويطبق على المداخيل المتأتية من إيجار الملكيات العقارية، بصفة مدنية، ذات الاستعمال السكني أو المهني (مهما كانت طبيعة أو نوع العقار المؤجر)، عندما يتجاوز المبلغ الإجمالي العقاري السنوي 1.800.000 دج، بمعدل مؤقت (إخضاع ضريبي مؤقت) قدره 7%، ويتعين التصريح و دفع الحقوق الناتجة عن الإخضاع الضريبي المؤقت عن طريق (تصريح سلسلة ج رقم 51) الذي يقوم أيضا مقام جدول الإشعار بالدفع. (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
ملاحظة: يشكل الإخضاع الضريبي المؤقت الذي قدره 7%، قرض ضريبي يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي.
تقوم المصالح الجبائية بحساب الإخضاع للضريبي النهائي على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية التابع لها المكلف بالضريبة المؤجِّر، حسب الكيفيات التالية:
منح تخفيض على الدخل العقاري:
تستفيد من تخفيض قدره 25%، المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار ذي استعمال سكني، بصفة مدنية، الخاضعة لمعدل الضريبة المؤقت (أي المداخيل العقارية التي يتجاوز مبلغها سقف 1.800.000 دج)، في المكان الذي يتواجد فيه العقار المؤجَّر. (المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)
ولا يطبق هذا التخفيض على العقود التي تتعلق بالإيجارات ذات الاستعمال السكني، المبرمة مع الشركات.
خصم القرض الضريبي
يشكل الإخضاع الضريبي المؤقت قرضا ضريبيا، يخصم من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي يحسب من طرف المصالح الجبائية التابع لها المكلف بالضريبة المؤجِّر .
التصريح بالدخل السنوي الإجمالي :