تنص أحكام المادة 26 من قانون المالية لسنة 2022 (المؤسسة للمادة 80 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)، على إعفاء فائض الأرباح على المبيعات المتعلقة بالعقارات، في إطار عقود تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك من الضريبة على الدخل الإجمالي. نقصد بـ "المرابحة" و"الإجارة المنتهية بالتمليك" كل عقد يتم إبرامه في إطار العمليات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، كما ينص عليه نظام بنك الجزائر رقم 02 -2020 المؤرخ في 15 مارس 2020، الذي يحدد العمليات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية.  وبالتالي، فإن فائض الأرباح الناتج عن المبيعات المعنية بهذا الإعفاء هي تلك التي يحققها البنك، أي تلك الناتجة عن العقود المبرمة بين البنك والمشتري النهائي للعقار.

النظام الجبائي لاستدراكات الأجور هو نفس النظام المطبق على الأجور و هذا بتطبيق جدول الضريبة على الدخل الإجمالي المنصوص عليه في نص المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والضرائب المماثلة. ويشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 128 من نفس القانون، يتم حساب الضريبة المتعلقة بكل استدراك، مهما كانت الفترة المتعلقة به، وذلك بتطبيق جدول وكذا الأحكام الجبائية السارية المفعول في وقت الدفع مع مراعاة وضع والنفقات الأسرية في اليوم الأول من هذا الشهر. يتم الحصول على اقتطاع الضريبة أولاً، على أساس الراتب الجديد، بالأخذ بعين الاعتبار إجمالي الحقوق التي كان يجب دفعها خلال كامل الفترة المعنية بالاستدراك، وذلك من خلال إضافة الضرائب الناتجة عن تطبيق الجدول لكل شهر خلال هذه الفترة. ثم تخصم من هذا المجموع الحقوق التي سبق صرفها عن هذه الفترة، أي تلك المحسوبة على أساس الراتب السابق. هذا الفرق (إجمالي الحقوق المحسوبة على أساس الراتب الجديد – إجمالي الحقوق المحسوبة على أساس الراتب القديم) سيدفع للخزينة العمومية.

يقدم للمكلف بالضريبة شهادة الإقامة الجبائية في الخارج، سلسلة C رقم 30، والتي تسمح لغير المقيمين في الجزائر بالاستفادة من أحكام الاتفاقية الجبائية التي تربط بلد إقامتهم بالجزائر.

 يمكن تحميل الشهادة  مع الوثيقة التوضيحية عبر فضاء التحميل

ينص التشريع الجبائي الساري المفعول على إلزام الشركات بتقديم التصريح السنوي لمبلغ الربح الخاضع للضريبة من طرف المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، في أجل أقصاه 30 أقريل من كل سنة، لدى مفتش الضرائب الذي يتبع له مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها، المتعلقة السنة المالية السابقة والتي يتم توفير شكلها من قبل الإدارة الضريبية.

 عندما ينتهي اجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد اجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح.

 يمكن منح تمديد زمني لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر في حالة القوة القاهرة، بقرار من المدير العام للضرائب (المادة 151-2 من نفس القانون).

إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة للسنة المالية ، فإن الفارق ينتج فائض يمكن أن خصمه من الاقصاط المقبلة الخاصة بالتسبيقات أو التماس السداد، إذا لزم الأمر

 في حالة استفادت الشركة من تمديد فترة الإيداع التصريح السنوي بمقتضى المادة المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، يمدد كذلك اجل تسوية الرصيد المتبقي التصفية (المادة 356-6 من نفس القانون).

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الوزاري المؤرخ في 16 مارس 1998 يحدد أساليب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1998، والمتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، للبعثات ، والوكلاء الدبلوماسيين و القنصليين لا يزال حيز المفعول.

 الإطلاع على مجاميع المناشير لسنة 1998 ، منشور رقم n°21/MF/MDB/DGI/DLF/LF98 du 04/05/1998

حسب نص المرسوم التنفيذي رقم 23-112 المؤرخ في 9 مارس 2023 المعدل و المتمم و المتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير و الذرة وكذا المواد و المنتجات الموجهة لتغذية المواشي و الدواجن تلغي إلزامية تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للمستفيدون بعنوان عمليات الشراء.

 بالنسبة لشرط الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فانه من جهة  تـبـريـر صفتهم كزبون بالتقديم المسبق لمورديهم ملف زبون يتكون من الوثائق المعينة في المادة 3 من نص المرسوم المذكور أعلاه. و من جهة أخرى احترام وجهة المواد والمنتجات المعنية بالإعفاء.

لأكثر تفاصيل يمكنكم الإطلاع على نص المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 17/2023 على الموقع :

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

ينص القانون 22-23 الصادر في 18 ديسمبر 2022 الخاص بنظام المقاول الذاتي ( الجريدة الرسمية رقم 85 لسنة 2022) و الذي يؤسس نظام جبائي متميز لهذه الفئة من المكلفين بالضريبة. 

 المادة 51 من قانون المالية لسنة 2023 يحدد النظام الجبائي للمقاول الذاتي.

 بموجب المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فان الأنشطة الممارسة تحت نظام للمقاول الذاتي تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 % على رقم الإعمال